به گزارش خبرگزاری مهر، حسن غلامحسینی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: اسناد مالکیت صادره در چارچوب این قانون به رنگ سبز و بهصورت تکبرگ است و هرگونه معامله عادی با این اسناد ممنوع بوده و صرفاً باید از طریق سامانه کاتب و به شکل رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه ثبت ادعای املاک فاقد سند رسمی با اجراییشدن ماده ۱۰ این قانون آغاز خواهد شد، افزود: شهروندان میتوانند ظرف دو سال پس از بارگذاری ادعای خود در سامانه مربوطه و پس از طی فرایند قانونی، برای املاک دارای سند عادی نیز سند رسمی دریافت کنند.
به گفته غلامحسینی، مطابق تاکیدات ریاست محترم سازمان ثبت اسناد کشور، این سامانه به زودی بهطور رسمی راهاندازی خواهد شد و تحولی بزرگ در حوزه معاملات اموال غیرمنقول رقم خواهد زد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین از صدور ۱۷۰ هزار سند از ابتدای اجرای این قانون در استان خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروههای جهادی، روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تکبرگ را با جدیت دنبال میکنیم و امیدواریم تا پایان سال آینده هیچ سند دفترچهای در استان باقی نماند.
وی تأکید کرد: اسناد دفترچهای در مراجع قضایی و اداری فاقد اعتبار هستند و مردم باید هرچه سریعتر از طریق واحدهای ثبتی یا دفاتر اسناد رسمی برای تبدیل آنها اقدام کنند.
غلامحسینی در تشریح اقدامات قرارگاه جهادی حدنگاری استان و با تقدیر از پشتیبانی و پیگیری مؤثر رئیس کل دادگستری استان در این حوزه اظهار کرد: تمامی مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و اکنون ۱۰۰ درصد معاملات در بستر رسمی ثبت میشود. همچنین برای ۸۳.۲ درصد از اراضی کشاورزی استان (معادل ۳۷۵ هزار هکتار) و ۹۹.۸ درصد از اراضی ملی (به مساحت ۷۱۰ هزار هکتار) سند مالکیت صادر شده است. در کنار این اقدامات، ۴۴ جلسه کمیته استانی و شهرستانی با ۲۵۶ مصوبه اجرایی برگزار و محتوای آموزشی گستردهای شامل پوستر، بنر، پیامک عمومی، دورههای آموزشی و برنامههای رسانهای در شبکه استانی تولید و منتشر شده است.
غلامحسینی با بیان اینکه تمام اراضی کشاورزی و ملی استان قزوین رفع تداخل شدهاند، تصریح کرد: سند مالکیت تمام اراضی ملی صادر شده، اما هنوز نیمی از اراضی کشاورزی استان معادل حدود ۲۵۰ هزار هکتار فاقد سند رسمی مفروزی است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، طی یک برنامه ششساله و با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، سنددار خواهند شد.
