علی محمدی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در صورت صحت خبر تسویه عوارض عبور کشتیها از تنگه هرمز بهصورت «ارز کش» و به شکل ریال، باید پدیده خرید تراول با دلار زیرنرخ را -علاوه بر قاچاق سوخت- بیش از همه نتیجه همین روش تسویه دانست، دریافت عوارض به ریال در حالی که طرف دریافتکننده نیاز به انتقال ارزش به خارج یا تسویه تعهدات ارزی دارد، تقاضای اضافی برای تراول (اسکناس درشت دلاری) ایجاد میکند، این تقاضا انگیزه تشکیل بازاری را فراهم میآورد که در آن دلار نقدی با نرخی پایینتر از بازار آزاد در ازای دریافت تراول معامله میشود.
وی افزود: در هفتههای اخیر، پدیده فروش دلار با نرخی پایینتر از بازار آزاد به شرط تسویه با تراول، توجه فعالان اقتصادی را جلب کرده است، این الگو در نگاه نخست تناقضآمیز به نظر میرسد، اما حاصل برهمکنش چند عامل ساختاری است، در شرایط عادی، اقتصاد غیررسمی و مرزی ایران برای تسویه حسابهای خود به ابزارهای سریع و کمهزینه نیاز دارد. رمزارزهایی نظیر تتر بهدلیل ثبات ارزش، انتقال آنی و نبود جابهجایی فیزیکی، گزینهای ایدهآل محسوب میشدند.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اما تشدید محدودیتهای اینترنت بینالمللی و مسدود شدن نسبی دسترسی به صرافیهای رمزارزی خارجی، بازار تتر در ایران را با اختلال شدید روبهرو کرده است. هزینه تأمین تتر افزایش پیدا کرده است و به زمان تسویه رسیده است، در نتیجه فعالان اقتصادی ناگزیر به بازگشت به ابزار سنتی «تراول» شدهاند، تراول اسکناسهای درشت دلاری (۵۰ و ۱۰۰ دلاری) با قابلیت جابهجایی فیزیکی است که در بازارهای مرزی برای تسویه قاچاق سوخت و کالا ضروری است.
محمدی بیان کرد: با مسدود شدن مسیر تتر و افزایش تقاضای ناشی از تسویه عوارض تنگه هرمز، نیاز به تراول مضاعف شده است، در سوی مقابل عرضه تراول محدود است، زیرا ورود اسکناس به کشور نیازمند شبکههای پیچیده قاچاق فیزیکی ارز یا استفاده از مسافران است. این نبود تعادل موجب میشود ارزش ذاتی تراول برای فعالان مرزی از دلار نقدی معمولی بیشتر شود، یک دلار تراول بهدلیل کاربرد مستقیم در تسویه معاملات آتی، نقدشوندگی بالاتری دارد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، فعالان دارای حجم بالای دلار نقدی (حاصل از صادرات غیررسمی یا قاچاق معکوس) ترجیح میدهند دلار خود را با نرخی کمتر از بازار بفروشند تا در مقابل تراول دریافت کنند، آنها حاضرند «حق تبدیل» بپردازند تا به دارایی با نقدشوندگی بالاتر دست پیدا کنند. فروشنده دلار معمولی با نرخ پایینتر بهدنبال تراول برای تسویه در اقتصاد مرزی است و خریدار دلار، از این فرصت برای کسب دلار ارزان استفاده میکند.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این اختلاف نرخ نه یک ناهنجاری، بلکه قیمت تعادلی برای «خدمات نقدشوندگی تراول» است، سود سرشار قاچاق سوخت (ناشی از اختلاف فاحش قیمت داخل و خارج) بهراحتی این هزینه مبادله را پوشش میدهد، هر لیتر بنزین در داخل حدود ۳ تا ۶ هزار تومان و در خارج ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است، حاشیه سود آنقدر بالاست که پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد کمیسیون برای تبدیل دلار به تراول، بهطورکامل منطقی به نظر میرسد.
محمدی ادامه داد: تأکید بر این نکته ضروری است که محدودیت تتر بهصرف یک عامل تشدیدکننده است، نه علت اصلی. ریشه بنیادی، اختلاف قیمت سوخت و شیوه تسویه عوارض استراتژیک به شکل ریال و نیاز متعاقب آن به تراول است، اگر شکاف قیمت سوخت از بین برود و نظام تسویه عوارض به سمت ابزارهای الکترونیکی شفاف سوق داده شود، تقاضای مضاعف برای تراول فروکش خواهد کرد، در آن صورت حتی با بسته بودن کامل تتر، چنین نرخگذاری دوگانهای مشاهده نخواهد شد.
وی گفت: هرگونه سیاستدرمانی که تنها به کنترل رمزارزها یا مسدود کردن کارتهای بانکی بپردازد، بهصرف شکل مسئله را تغییر میدهد نه ماهیت آن. کاهش انگیزه قاچاق سوخت از طریق یکسانسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی، اصلاح شیوه تسویه عوارض با جایگزینی روشهای الکترونیکی و ارزی شفاف، بازگرداندن کانالهای قانونی تسویه رمزارزی و شفافسازی بازار ارز با کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی کمک میکند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فروش دلار زیرنرخ در برابر تراول نشانه شکست موقت در زنجیره تسویه اقتصاد غیررسمی است، اما ریشه آن به نبود توازن ساختاری قیمت سوخت، ناکارآمدی سیاستهای ارزی و مکانیسمهای نهادی تسویه عوارض بازمیگردد. بدون اصلاح این اصول، پدیدههای مشابه با اشکال جدید ( همچون استفاده از پول الکترونیک یا طلا) بازتولید خواهند شد.
