گره انرژی و امنیت غذایی جهان کجاست؟

به گزارش خبرگزاری ایمنا، گزارش‌های اخیر در نشریات بین‌المللی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای شده است که هم‌زمان با فشارهای ژئوپولیتیکی، شوک‌های انرژی و بحران‌های اقلیمی روبه‌روست. مجله اکونومیک در تحلیلی جدید نوشت «اختلال در تنگه هرمز تنها یک تهدید منطقه‌ای نیست؛ این یک شوک بالقوه برای سیستم غذایی جهان است، زیرا جریان تجارت کود و انرژی از مهم‌ترین نقاط اتصال اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.»

فارن‌پالسی در گزارشی با اشاره به پیوند عمیق میان امنیت مسیرهای دریایی و ثبات بازارهای جهانی تأکید کرده است «تنگه هرمز گلوگاهی است که هر تغییر در آن، پیامدهای آنی بر زنجیره‌های تأمین بین‌المللی دارد و ایمنی آن به معنای حفظ جریان انرژی و مواد اولیه برای ده‌ها اقتصاد وابسته است.»

در همین حال روزنامه نیویورک‌تایمز با اشاره به افزایش هزینه‌های بیمه و تهدیدهای دریایی اخیر نوشت «این منطقه دوباره به کانون نگرانی جهانی تبدیل شده است و شرکت‌های حمل‌ونقل با تأخیرهایی روبه‌رو هستند که از زمان پاندمی کرونا بی‌سابقه بوده است.»

چنین ارزیابی‌هایی از سوی معتبرترین رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اختلال در این مسیر استراتژیک می‌تواند موج تازه‌ای از بی‌ثباتی در بازارهای انرژی، غذا و حمل‌ونقل جهانی ایجاد کند؛ موجی که همان‌گونه که کارشناسان هشدار داده‌اند، برای اقتصادهای آسیب‌پذیرتر، به‌ویژه کشورهای وابسته به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی، پیامدهای جدی‌تری به همراه خواهد داشت.

تهدیدی برای انرژی و امنیت غذایی جهان

زهرا فتوره‌چی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ماهیت راهبردی اقتصادی تنگه هرمز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تنگه هرمز سال‌ها است یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و عبور بخش قابل‌توجهی از صادرات انرژی و مواد اولیه کشاورزی از این مسیر موجب شده هرگونه اختلال در آن به سرعت به بازارهای جهانی منتقل شود. در شرایطی که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات جهانی کودهای شیمیایی همچون آمونیاک و اوره از این مسیر عبور می‌کند، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل یا تأخیر در انتقال محموله‌ها می‌تواند هزینه تولید مواد غذایی را در بسیاری از کشورها افزایش دهد.

وی افزود: وابستگی بسیاری از اقتصادها به این مسیر دریایی تنها به حوزه انرژی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌های تأمین کشاورزی نیز به‌شدت به آن وابسته هستند. در حال حاضر نزدیک به نیمی از تولید مواد غذایی جهان به کودهای نیتروژنی مصنوعی وابسته است و بنابراین هرگونه اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای حمل‌ونقل این نهاده‌ها می‌تواند موجب افزایش قیمت جهانی غذا و فشار بیشتر بر کشورهایی شود که برای تأمین نهاده‌های کشاورزی به واردات متکی‌اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر عبور و مرور کشتی‌ها در این منطقه با چالش‌هایی همچون افزایش هزینه بیمه، تهدید مین‌های دریایی و حملات پراکنده به کشتی‌های تجاری روبه‌رو شده است، این شرایط موجب شده هزینه حمل‌ونقل در برخی مسیرها تا حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تأخیرهایی در حدود ۱۰ روز یا بیشتر در تحویل محموله‌ها ثبت شود؛ موضوعی که به‌طورمستقیم بر زیرساخت‌های لجستیکی و زنجیره تأمین جهانی اثر می‌گذارد.

فتوره‌چی تصریح کرد: در مقایسه با بسیاری از کشورها، اقتصادهایی که وابستگی بالاتری به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند، ایران از یک سو به دلیل موقعیت جغرافیایی در نزدیکی این مسیر قرار دارد و از سوی دیگر به دلیل ظرفیت‌های داخلی در برخی حوزه‌ها می‌تواند بخشی از فشارها را مدیریت کند، اما در مقابل کشورهایی که به‌طورکامل وابسته به واردات هستند ممکن است با افزایش شدید هزینه‌های تأمین غذا روبه‌رو شوند.

گره انرژی و امنیت غذایی جهان کجاست؟

وی با اشاره به شرایط تورمی گفت: در حال حاضر طبق آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران به حدود ۶۷ درصد رسیده و بخش‌هایی همچون مسکن، انرژی و خوراکی‌ها سهم قابل‌توجهی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند، بنابراین اگر شوک‌های جهانی انرژی و مواد غذایی ادامه پیدا کند، احتمال دارد فشار بیشتری بر قدرت خرید دهک‌های متوسط و کم‌درآمد وارد شود؛ موضوعی که ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند را بیش از پیش برجسته می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: در سطح بین‌المللی نیز نقش بازیگران بزرگ بسیار تعیین‌کننده است، کشورهایی همچون روسیه و چین به‌عنوان تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی و مواد اولیه کشاورزی، در کنار اقتصادهای اروپایی که به واردات وابسته‌اند، هرکدام تلاش می‌کنند از طریق تنظیم سیاست‌های تجاری، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، اثر این شوک‌ها را کاهش دهند.

فتوره‌چی گفت: از نظر فنی، اختلال در مسیرهایی همچون تنگه هرمز تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمی‌شود، بلکه به‌طور مستقیم بر هزینه بیمه کشتی‌ها، زمان‌بندی حمل‌ونقل و حتی ظرفیت بنادر اثر می‌گذارد. برای مثال زمانی که کشتی‌ها برای عبور از مسیرهای طولانی‌تر همچون دماغه امیدنیک هدایت می‌شوند، مدت زمان حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و این موضوع هزینه نهایی کالاها را در بازارهای مقصد بالا می‌برد.

وی تأکید کرد: تنگه هرمز نه‌تنها یک گلوگاه اقتصادی بلکه یک نقطه حساس ژئوپلیتیکی است و هرگونه تنش در آن می‌تواند پیامدهای محیط‌زیستی و امنیتی نیز به همراه داشته باشد. در صورت وقوع حوادث دریایی یا نشت نفت، آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای ممکن است ایجاد شود که علاوه بر اقتصاد منطقه، اکوسیستم دریایی خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که کدام کشورها بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند گفت: اقتصادهایی که هم‌زمان به واردات انرژی و مواد غذایی وابسته‌اند بیش از دیگران آسیب‌پذیر هستند. بسیاری از کشورهای آفریقایی و برخی اقتصادهای خاورمیانه که منابع محدود ارزی دارند در صورت افزایش قیمت جهانی غذا و انرژی با فشارهای جدی‌تری مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بیش از ۶۷۰ میلیون نفر در جهان پیش از این نیز با معضل گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام این چالش‌ها، تجربه بحران‌های گذشته نشان می‌دهد اقتصاد جهانی توانایی تطبیق با شرایط جدید را دارد، در نهایت همکاری بین‌المللی، مدیریت هوشمندانه زنجیره‌های تأمین و استفاده از سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند به کاهش اثرات این شوک‌ها کمک کند و مسیر بازگشت تدریجی ثبات به بازارهای جهانی انرژی و غذا را هموار سازد.

گره انرژی و امنیت غذایی جهان کجاست؟

معادله انرژی در تنگه هرمز رقم می‌خورد

مهدی مرادی‌نژاد، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا با اشاره به تحولات اخیر در حوزه انرژی اظهار کرد: در شرایطی که صادرات انرژی با اختلال روبهرو می‌شود و مسیرهای راهبردی همچون خلیج فارس تحت فشار قرار می‌گیرند، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد چه کسانی باید هزینه این بحران را بپردازند. کشورهایی که در خط مقدم تنش قرار دارند، از جمله ایران و برخی کشورهای منطقه، همزمان با فشار اقتصادی و امنیتی روبه‌رو هستند؛ اما نباید فراموش کرد که اقتصادهای بزرگ جهانی نیز به‌شدت به ثبات این مسیرها وابسته‌اند. بنابراین اگر اختلالی در جریان انرژی ایجاد شود، آثار آن فقط منطقه‌ای نخواهد بود.

وی افزود: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از انرژی اروپا و شرق آسیا از خاورمیانه و به‌ویژه خلیج فارس تأمین می‌شود، وقتی این مسیر دچار تنش می‌شود، اولین اثر آن افزایش هزینه انرژی در همان کشورهایی است که بیشترین وابستگی را دارند. افزایش قیمت سوخت به‌طورمستقیم بر حمل‌ونقل، تولید صنعتی و در نهایت بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد، بنابراین کشورهایی که منافع اقتصادی گسترده از این مسیر دارند، به‌طورطبیعی باید نقش فعال‌تری در کاهش تنش ایفا کنند.

این کارشناس انرژی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار پیچیده تأمین انرژی در جهان اشاره کرد و گفت: برای نمونه بسیاری از کشورهای شرق آسیا بخش مهمی از گاز مصرفی خود را از طریق LNG تأمین می‌کنند. این گاز در دمای حدود منفی ۱۶۰ درجه سانتی‌گراد به مایع تبدیل می‌شود، با کشتی‌های ویژه حمل می‌شود و سپس در پایانه‌های مقصد دوباره به گاز تبدیل می‌گردد. این چرخه بسیار حساس است و هرگونه اختلال در مسیرهای دریایی می‌تواند امنیت انرژی این کشورها را به خطر بیندازد.

وی تأکید کرد: در هر مناقشه‌ای کشورها از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می‌کنند؛ برخی ابزار نظامی دارند، برخی ابزار اقتصادی و برخی موقعیت ژئوپلیتیکی، تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است و طبیعی است که در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. البته باید توجه داشت که آلودگی و ناامنی در این آبراه به نفع هیچ کشوری نیست؛ چراکه هم امنیت انرژی و هم محیط زیست منطقه را تهدید می‌کند.

مرادی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که چه کسی بیشتر متضرر می‌شود، گفت: در هر بحران گسترده همه طرف‌ها تا حدی آسیب می‌بینند، اما شدت آسیب یکسان نیست. اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به انرژی وارداتی دارند، در برابر افزایش قیمت و اختلال عرضه آسیب‌پذیرتر هستند. اروپا و بخشی از شرق آسیا در این دسته قرار می‌گیرند. حتی در آمریکا نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند، هرچند ساختار تولید انرژی این کشور نسبت به گذشته متفاوت شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر صادرات نفت ایران محدود شود، به‌طور قطع کشور با کاهش درآمد مواجه می‌شود؛ اما ایران برای کاهش فشار، گزینه‌هایی از جمله توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی و همکاری با کشورهای مختلف در اختیار دارد. در نهایت باید پذیرفت که بحران انرژی در خلیج فارس یک مسئله به‌صرف منطقه‌ای نیست، بلکه به سرعت به یک چالش جهانی تبدیل می‌شود. حل این چالش نیازمند درک متقابل منافع و مسئولیت‌پذیری همه بازیگران اصلی اقتصاد جهانی است؛ زیرا در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، هزینه بی‌ثباتی دیر یا زود به همه بازمی‌گردد.

به گزارش ایمنا، تحولات اخیر در تنگه هرمز بار دیگر نشان داد که اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های هم‌زمان انرژی، غذا و اقلیم تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تهدید امنیت مسیرهای دریایی و نگرانی‌های فزاینده درباره عرضه انرژی، در کنار فشارهای تورم داخلی بسیاری از کشورها، ترکیبی از ریسک‌های ساختاری را ایجاد کرده که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند پیامدهای بلندمدت داشته باشد. در چنین شرایطی، شفافیت اطلاعاتی، هماهنگی میان دولت‌ها، تقویت تولید داخلی و ایجاد سپرهای حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر اهمیت دوچندان می‌یابد. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که اقتصادها با سیاست‌گذاری هوشمندانه و پرهیز از تصمیم‌های هیجانی، توان عبور از دوره‌های پرتلاطم را دارند؛ بنابراین مدیریت علمی، همکاری منطقه‌ای و نگاه بلندمدت می‌تواند مسیر بازگشت ثبات و کاهش نوسانات را هموار کند.

منبع: خبرکیهان وارنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *