یادداشت مهمان- مجید قاسم کردی – حقوقدان و فعال مدنی: این روزها هر بار اسم تنگه هرمز میآید، ناخودآگاه یاد سالهای دور میافتم که در دانشکده حقوق، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را ورق میزدیم. آن موقع همه چیز نظری و آکادمیک به نظر میرسید؛ اختلاف بین «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیت» برایمان یک سؤال امتحانی بود. حالا اما این اختلاف، جان گرفته و در آبهای نیلگون خلیج فارس، تبدیل به واقعیتی تلخ و ملموس شده است.
اجازه بدهید صریح بگویم: آنچه امروز در تنگه هرمز میگذرد، صرفاً یک مناقشه حقوقی بر سر تفسیر کنوانسیونها نیست. این یک تقابل تمامعیار بین دو خوانش از نظم بینالمللی است. از یک سو، ایران و عمان با تکیه بر حق حاکمیت خود بر آبهای سرزمینی، اصرار دارند که عبور از این تنگه باید «بیضرر» باشد. از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش با استناد به نظریه «عبور ترانزیت» در کنوانسیون ۱۹۸۲، خود را محق میدانند که هر نوع شناوری – از ناو جنگی تا زیردریایی اتمی – را بدون هیچ محدودیتی از این آبراه عبور دهند.
اما بگذارید واقعیت را بگویم: ایران آن کنوانسیون را تصویب نکرده است. و از اینرو بر اساس ماده ۹ قانون مدنی، تا معاهدهای بین المللی در مجلس تصویب نشود، برای ما الزامآور نیست. موضع حقوقی ایران روشن است: ما تابع کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ۳۱/۰۱/۱۳۷۲ هستیم. همان قوانینی که صراحتاً «عبور بیضرر» و هرگونه تردد نظامی یا اقدام خصمانه را ممنوع میدانند.ماده 8 این قانون نیز اعلام می دارد که؛بمنظور دفاع از امنیت و بنا به مصالح عالیه کشور دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند عبور و توقف کلیه شناورهای خارجی را در قسمتهائی از دریای سرزمینی به حالت تعلیق درآورد. همچنین در ماده 1- اعلام شده است که ایران خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه ای از آبهای متصل به خط مبداء که دریای سرزمینی نامیده میشود نیز حاکمیت دارد.این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد عمان هم با اعلامیه تفسیری خود، همین موضع را تأیید کرده است.
حالا سؤال این است: در شرایط جنگ، این قواعد چه تغییری میکنند؟
اینجاست که پای ماده ۵۱ منشور ملل متحد به میان میآید. حق دفاع مشروع، آن هم در مقابل تجاوزی که بیهیچ اخطاری – و به قول معاون حقوقی وزیر دادگستری، درست در آستانه امضای توافق – صورت گرفته است. آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران حمله کردهاند. کودکان میناب در مدرسه به شهادت رسیدهاند. زیرساختها بمباران شدهاند. در چنین شرایطی، آیا ایران حق ندارد جلوی تردد ناوهای جنگی کشور متجاوز را از تنگه هرمز بگیرد؟
از منظر حقوقی، پاسخ روشن است: بله. اصل تناسب در دفاع مشروع، به ایران اجازه میدهد که تا رفع خطر، هر اقدامی که ضروری و متناسب باشد انجام دهد. و مسدود کردن مسیر تردد نظامی دشمن از یک آبراه راهبردی، نه تنها متناسب، بلکه حیاتی است.
اما نکته ظریفتر اینجاست: آقای غمامی از «دریافت بهای خدمات» صحبت میکنند. نه عوارض، بلکه هزینه خدمات. این یک ابتکار حقوقی جالب است. در بسیاری از تنگههای جهان – مثل بسفر و داردانل تحت کنترل ترکیه – کشور ساحلی برای تأمین ایمنی، راهنمایی، حفاظت از محیط زیست و… هزینه دریافت میکند. ایران هم میتواند با استناد به خسارات هنگفتی که از جنگ متحمل شده (جانی، مالی، روحی و روانی)، از کشتیهای کشورهای متخاصم یا حامی متجاوز، بابت عبور از تنگه هزینه بگیرد. و اگر ندهند، توقیف کند.
من به عنوان یک فعال مدنی، این پرسش را مطرح میکنم: آیا این اقدامات، از منظر حقوق بینالملل دریاها کاملاً بیچالش است؟ احتمالاً نه. بسیاری از حقوقدانان غربی با استناد به نظریه «عبور ترانزیت» و آزادی دریانوردی، این اقدامات را محکوم خواهند کرد. اما نکته اینجاست که آن نظریه برای کشورهای غیرعضو کنوانسیون ۱۹۸۲ الزامآور نیست. و حتی اگر هم بود، در شرایط جنگ و دفاع مشروع، بسیاری از تعهدات عادی suspended میشوند.
نکته دیگری که مرا به عنوان یک شهروند نگران میکند، «همراهی عمان» است. آقای غمامی میگویند همراهی عمان لازم نیست و ایران میتواند یکطرفه اقدام کند. اما از نظر راهبردی، هر اقدامی در تنگه هرمز بدون هماهنگی با عمان، میتواند تنشهای جدیدی ایجاد کند. عمان همیشه نقش میانجی را بازی کرده و بهتر است این نقش حفظ شود.
اما در یک سطح عمیقتر، باید از خود بپرسیم: آیا قواعد حقوق بینالملل در مقابل زور خالص، کارایی دارند؟ وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا، بدون مجوز شورای امنیت و با نقض آشکار منشور ملل متحد، به کشوری حمله میکند، آیا میتوان انتظار داشت که همان قواعد، رفتار او را در تنگه هرمز محدود کند؟
واقعیت تلخ این است که حقوق بینالملل بدون پشتوانه اجرایی، اغلب در برابر زور تسلیم میشود. اما این به آن معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم. برعکس، اقداماتی مثل کنترل تنگه هرمز و دریافت بهای خدمات، دقیقاً همان ابزارهایی هستند که میتوانند هزینه تجاوز را برای متجاوز بالا ببرند و توازن قوا را به نفع قربانی تغییر دهند.
حرف آخر: من به عنوان یک حقوقدان، از دولت ایران انتظار دارم که این اقدامات را در چارچوب شفاف حقوقی و با مستندسازی کامل انجام دهد. هر کشتی که توقیف میشود، باید پرونده حقوقی مستقل داشته باشد.
هر هزینهای که دریافت میشود، باید بر اساس محاسبه دقیق خسارات باشد. و مهمتر از همه، افکار عمومی جهان باید بداند که این اقدامات، واکنشی به تجاوز است، نه یک ماجراجویی یکجانبه. حقوق بینالملل در میدان نبرد ضعیف است، اما در روایتها و اسناد، قدرتمند. بیایید اسناد را درست و دقیق تنظیم کنیم، تا فردا در هر دادگاه بینالمللی که نشستیم، دستمان پر باشد.
