به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه در نشست مشترک با اصناف، کسبه بازار، نمایندگان اتحادیههای صنفی، معاونان دادستانی، مدیران دستگاههای نظارتی، تعزیرات حکومتی، ادارهکل صمت، پلیس تخصصی اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط در اتاق اصناف مازندران اظهار کرد: استمرار این نشستها تا حصول نتیجه ضروری است و باید مسائل بازار با رویکرد حلمسئله و در جهت رفع دغدغههای مردم دنبال شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته در جنگ دوازده روزه، حوادث دی و جنگ رمضان که استان مازندران در این مقاطع مختلف، از جمله افزایش ناگهانی حجم مسافران، تجربه کرده است، افزود: مدیریت بازار عرضه و تقاضا در این شرایط، حاصل همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی، قضایی و همراهی مناسب بازاریان و مردم بوده است؛ بهگونهای که در هیچ صنفی کمبود کالای اساسی گزارش نشد.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه بازار باید بر مدار ضابطه، انصاف و نظارت مؤثر اداره شود، گفت: بخشی از نابسامانیهای موجود ناشی از ضعف نظارت و دریافت دستمزدهای خارج از چارچوب قانونی در برخی صنوف است؛ موضوعی که اتحادیههای مربوط باید برای ساماندهی آن بهصورت جدی ورود کنند.
عالیشاه نظارت را وظیفه ذاتی اتحادیهها دانست و تصریح کرد: اتحادیهها صرفاً برای صدور پروانه کسب تشکیل نشدهاند، بلکه باید بر عملکرد واحدهای صنفی اشراف داشته باشند، اهلیت متقاضیان را از ابتدا بررسی کنند و در ادامه نیز صلاحیت فعالان صنفی را مورد ارزیابی مستمر قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه در برخی حوزهها، افزایش تعداد مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، زمینهساز کاهش درآمد، بروز تخلف و تحمیل هزینه به مردم شده است، اظهار داشت: اگر آسیبها، گلوگاههای فساد و زمینههای تخلف بهدرستی شناسایی نشود، ثبات بازار و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم قیمتگذاری کارشناسی و واقعبینانه مطرح کرد: هرگونه تعیین نرخ باید با لحاظ زنجیره تولید تا توزیع، هزینههای واقعی و سود متعارف صورت گیرد و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و دستوری، بدون شناخت از واقعیتهای بازار، نتیجهای جز بیاعتمادی مردم و اخلال در نظام صنفی نخواهد داشت.
عالیشاه با اشاره به گرانیهای اخیر، آن را ناشی از ضعف در نظارتهای دقیق و کوتاهی برخی بخشها در انجام وظایف قانونی دانست و گفت: مردم، حاکمیت را در بازار میبینند و هرگونه بینظمی، کمکاری و تخلف، به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته میشود؛ از این رو، صیانت از سفره مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت آنان، وظیفهای همگانی است.
وی ادامه داد: هر صنف باید شأن و اعتبار خود را با برخورد قانونی با متخلفان درونصنفی حفظ کند؛ چرا که استمرار تخلف، هم به اعتماد عمومی آسیب میزند و هم در نهایت به کاهش رونق کسبوکار منتهی میشود.
دادستان مرکز مازندران با انتقاد از برخی رفتارها برای فرار از مالیات، بیان کرد: پرداخت مالیات یک تکلیف قانونی است و تمکین به آن، در نهایت به نفع جامعه و خود فعالان اقتصادی خواهد بود.
عالیشاه با تأکید بر اینکه شنیدن مطالبات بازاریان مانع برخورد با متخلفان نیست، اظهار داشت: متخلف صنفی، آبروی صنف خود را مخدوش میکند و اجازه داده نخواهد شد زنجیرههای ناسالم در بازار، کالاهایی را که با قیمت پایینتر تأمین شدهاند، بدون ضابطه و بر مبنای نرخ روز به مردم عرضه کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اصناف و اتحادیهها مکلفاند تخلفات را شناسایی، تذکر لازم را اعمال و در صورت لزوم، متخلفان را برای تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کنند و اگر در این زمینه ترک فعل صورت گیرد، دادستانی ورود خواهد کرد، افزود: با توجه به نابسامانیها در حوزه مشاوران املاک، پروندههای متعددی در زمینه کلاهبرداری، فروش مال غیر و تفکیک و فروش اراضی کشاورزی فاقد امکان تغییر کاربری تشکیل شده است؛ موضوعی که ضمن تحمیل خسارت به مردم، بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی گذاشته است.
این مسئول با اشاره به اینکه در مواردی، افراد ناآگاه با وعدههای غیرقانونی، اقدام به خرید این اراضی و ساختوساز میکنند، اما در نهایت با موانع قانونی و حتی احکام تخریب مواجه میشوند، خاطرنشان کرد: از اینرو، لازم است نظارت بر بازار مشاوران املاک و برخورد با عوامل مؤثر در این تخلفات با جدیت بیشتری دنبال شود.
عالیشاه همچنین برخی دهیاریها را از منشأهای بروز تغییر کاربریهای غیرمجاز دانست و اضافه کرد: در این زمینه تذکرات لازم داده شده و برخورد با دهیاران متخلف نیز با قاطعیت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت نانواییها در استان گفت: هرچند توزیع آرد در مجموع رضایتبخش بوده، اما نظارت بر کیفیت نان و قیمتگذاری آن همچنان نیازمند توجه جدی است. فروش نان با عناوین ظاهری و قیمتهای نامتعارف، تخلف صنفی آشکار است و در صورت بیتوجهی صنف مربوط، دادستانی ورود خواهد کرد.
دادستان مرکز مازندران تأکید کرد: قرار نیست همه مسائل به پرونده قضایی منتهی شود؛ بخش مهمی از تخلفات در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیهها و اصناف قرار دارد و باید در همان سطح رسیدگی شود. مردم به بازار منصف اعتماد میکنند و حفظ این اعتماد در گرو نظارت، قانونمداری و مسئولیتپذیری همه بخشهای مرتبط است.
