به گزارش خبرگزاری ایمنا، اگر بخواهیم تحولات اخیر را بهصرف از زاویه نظامی یا سیاسی ببینیم، بخش مهمی از ماجرا را نادیده گرفتهایم، زیرا در پشت صحنه این تنشها، یک معادله بزرگ اقتصادی در جریان است، واقعیت این است که اگر آتشبس فعلی دو تا چهار هفته دیرتر شکل میگرفت، بهاحتمالزیاد فشار قابلتوجهی بر ساختار مالی ایالات متحده و حتی اقتصاد جهانی وارد میشد.
برای درک این موضوع باید به بازار اوراق خزانهداری آمریکا نگاه کنیم؛ بازاری که ستون فقرات نظام مالی جهانی محسوب میشود و ارزش آن حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار برآورد میشود، بخش مهمی از این اوراق نه در داخل آمریکا، بلکه در اختیار سرمایهگذاران خارجی، صندوقهای ثروت ملی، بانکهای مرکزی و صندوقهای بازنشستگی بزرگ جهان قرار دارد.
در میان دارندگان خارجی، ژاپن با حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار و چین با نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار از بزرگترین مالکان اوراق خزانه آمریکا هستند، پس از آنها کشورهایی همچون انگلیس، لوکزامبورگ و مجموعهای از صندوقهای سرمایهگذاری بینالمللی سهم قابلتوجهی در این بازار دارند، به بیان ساده ثبات این بازار نهتنها برای آمریکا، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی دارد، اما مسئله از جایی حساس میشود که برخی از این کشورها با افزایش هزینههای مالی و کسری بودجه روبهرو میشوند، در چنین شرایطی طبیعی است که برای تأمین نقدینگی به سراغ فروش بخشی از داراییهای مالی خود بروند. در ماههای اخیر نشانههایی از این رفتار در اقتصاد ژاپن مشاهده شد؛ جایی که این کشور برای مدیریت فشارهای مالی، بخشی از اوراق خزانه آمریکا را در بازار عرضه کرد.
شاید در نگاه اول این اقدام کوچک به نظر برسد، اما وقتی یکی از بزرگترین دارندگان اوراق خزانه چنین سیگنالی به بازار میدهد، پیام آن میتواند بسیار گسترده باشد، تصور کنید تنها ۱۰ درصد از داراییهای ژاپن در این بازار تحت فشار قرار گیرد؛ در این صورت حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از ارزش سرمایهگذاری این کشور در اوراق خزانه آمریکا دچار افت میشود، چنین رقمی در بازاری با ابعاد عظیم ۴۰ هزار میلیارد دلاری میتواند موجی از بیاعتمادی و فروش را در میان سایر سرمایهگذاران ایجاد کند.
پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا خواهد بود، زمانی که سرمایهگذاران نسبت به اوراق خزانه تردید پیدا میکنند، دولت آمریکا ناچار است برای جذب خریداران جدید نرخ بهره بالاتری پیشنهاد دهد. افزایش نرخ بهره نیز بلافاصله به اقتصاد واقعی منتقل میشود.
در اقتصادی همچون آمریکا که بخش بزرگی از زندگی خانوارها بر پایه اعتبار و وام شکل گرفته است، این مسئله بسیار تعیینکننده است، با افزایش نرخ بهره، وام مسکن گرانتر میشود، تأمین مالی خرید خودرو دشوارتر میشود و هزینه استفاده از کارتهای اعتباری بالا میرود. در نتیجه قدرت خرید کاهش پیدا میکند و مصرف خانوارها که موتور اصلی اقتصاد آمریکا محسوب میشود، تحت فشار قرار میگیرد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بهطورمعمول موجب خروج سرمایه از بازار سهام میشود؛ زیرا سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به سمت داراییهای کمریسکتر هدایت کنند، این روند میتواند به افت قابل توجه شاخصهای بورس، کاهش ارزش دارایی صندوقهای بازنشستگی و ایجاد یک موج بیثباتی در بازارهای مالی منجر شود.
به همین دلیل است که اقتصاددانان از چنین سناریویی بهعنوان یک «شوک سیستماتیک» یاد میکنند؛ شوکی که میتواند زنجیرهای از واکنشها را در کل اقتصاد جهانی فعال کند. در کنار این مسئله، بازار انرژی نیز نقش مهمی در این معادله دارد. در برخی مقاطع، کشورها برای مهار قیمت نفت یا مدیریت فشارهای اقتصادی ناچار شدهاند بخشی از ذخایر راهبردی انرژی خود را وارد بازار کنند؛ اقدامی که نشان میدهد اقتصاد و ژئوپلیتیک تا چه اندازه به یکدیگر گره خوردهاند، باید توجه داشت که تحولات سیاسی پیشرو، بهویژه انتخابات مهم در ایالات متحده، اهمیت این معادلات اقتصادی را دوچندان میکند. تصمیمات سیاسی و امنیتی در چنین فضایی تنها به حوزه دیپلماسی محدود نمیشوند، بلکه میتوانند بهطورمستقیم بر نرخ بهره، بازارهای مالی، قیمت انرژی و حتی ثبات اقتصاد جهانی تأثیر بگذارند.
