به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حالی که بسیاری از کشورها با سرعت در حال سرمایهگذاری و نهادسازی برای بهرهگیری از هوش مصنوعی هستند، ایران همچنان درگیر اختلافی نهادی بر سر چگونگی مدیریت این حوزه است؛ اختلافی میان دولت و مجلس که بر سر ایجاد «ستاد» یا «سازمان» ملی هوش مصنوعی شکل گرفته و به گفته کارشناسان، میتواند زمان حیاتی توسعه این فناوری را از کشور بگیرد. در تازهترین تحول، ایده تأسیس «سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم» نیز مطرح شده و بر پیچیدگی این مناقشه افزوده است.
ریشههای نظری هوش مصنوعی به قرن نوزدهم و تلاش فیلسوفان و ریاضیدانانی مانند جرج بول بازمیگردد که با تدوین اصول منطق ریاضی، پایههای اولیه تفکر محاسباتی را بنا نهادند. با ظهور رایانههای الکترونیکی در سال ۱۹۴۳، این ایدهها شکل عملیتری یافتند و دانشمندان به امکان شبیهسازی رفتارهای هوشمندانه توسط ماشینها اندیشیدند.
چند سال بعد، آلن تورینگ در سال ۱۹۵۰ با معرفی «آزمون تورینگ» پرسشی بنیادی را مطرح کرد: آیا ماشین میتواند مانند انسان فکر کند؟ در این آزمایش، یک فرد با موجودی ناشناس تعامل میکند و تلاش میکند تشخیص دهد طرف مقابل انسان است یا ماشین. اگر این تشخیص ممکن نباشد، ماشین از آزمون عبور کرده است. هدف این آزمون سنجش توانایی یک سامانه در تقلید رفتارهای شناختی انسان بود؛ معیاری که همچنان در بحثهای فلسفی و فنی هوش مصنوعی مورد اشاره قرار میگیرد.
با وجود دههها پژوهش آزمایشگاهی، جهش واقعی هوش مصنوعی در دهه گذشته رخ داده است. الگوریتمهای یادگیری ماشین و افزایش توان پردازشی باعث شدهاند این فناوری از محیطهای تحقیقاتی خارج شود و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل گردد. از دستیارهای صوتی در تلفنهای هوشمند گرفته تا الگوریتمهایی که در شبکههای اجتماعی، تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال فعالیت میکنند، همگی نمونههایی از حضور گسترده هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال امروز هستند.
ایران نیز در سالهای اخیر تلاش کرده است چارچوبی برای توسعه این حوزه تدوین کند. فرآیند تهیه «سند ملی هوش مصنوعی» از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و پس از چهار سال بررسی، در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید. کارشناسان میگویند وجود چنین اسنادی در ارزیابیهای بینالمللی اهمیت دارد، زیرا یکی از شاخصهای سنجش حکمرانی فناوری در کشورها به شمار میرود.
این سند در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۳ تصویب شد و هدف آن قرار گرفتن ایران در میان ده کشور پیشرو هوش مصنوعی تا سال ۱۴۱۲ عنوان شده است. توسعه زیستبوم فناوری، حفاظت از دادهها و بهرهگیری از هوش مصنوعی در حکمرانی و اقتصاد از جمله محورهای اصلی آن هستند. در همین چارچوب، تشکیل «سازمان ملی هوش مصنوعی» زیر نظر رئیسجمهور نیز پیشبینی شد و قرار بود اساسنامه آن ظرف سه ماه تهیه شود.
اما اجرای این مصوبه با اختلاف نظر میان نهادهای مختلف روبهرو شد. دولت در عمل بهجای ایجاد سازمان مستقل، تشکیل «ستاد ملی هوش مصنوعی» زیر نظر معاونت علمی ریاستجمهوری را در دستور کار قرار داد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از این اقدام گفته است که اگر دولت با تشکیل سازمان موافق نبود، باید موضوع را برای بررسی مجدد به شورا ارائه میکرد.
این اختلاف نهادی به مجلس نیز کشیده شد. نمایندگان مجلس با تصویب طرحی خواستار تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی شدند، اقدامی که میتواند از نظر حقوقی با ساختار پیشنهادی دولت تعارض پیدا کند. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارسال نامهای به مجلس برای توقف بررسی این طرح خبر داده و گفته است بررسیهای کارشناسی جدید به پیشنهاد تشکیل نهادی گستردهتر با عنوان «سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم» منجر شده است؛ نهادی که قرار است با الگویی مشابه سازمان انرژی اتمی و بهصورت پروژهمحور اداره شود.
در حالی که این بحثهای نهادی ادامه دارد، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای تأخیر در تصمیمگیری هشدار میدهند. رامین عابدیاصل، تحلیلگر فناوری اطلاعات، میگوید بسیاری از کشورها در حال ادغام هوش مصنوعی با صنایع مختلف و حتی فناوریهای زیستی هستند، اما ایران هنوز بر سر ساختار اداری این حوزه به توافق نرسیده است.
او میپرسد آیا کشور از زیرساختهای پردازشی، مراکز داده و شبکههای ارتباطی لازم برخوردار است و آیا توانایی حفظ متخصصان این حوزه را دارد. به گفته او، پاسخ به بسیاری از این پرسشها منفی است و تمرکز بر اختلافات نهادی تنها روند توسعه را کندتر میکند.
از نگاه این تحلیلگر، ایجاد همزمان ستاد و سازمان میتواند به موازیکاری و اتلاف منابع منجر شود و دستگاههای اجرایی را در وضعیت سردرگمی قرار دهد. دولت نیز استدلال میکند که تشکیل سازمان جدید بار مالی دارد و با سیاست کوچکسازی ساختار اداری در تضاد است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند هزینه تعلل در توسعه هوش مصنوعی بسیار سنگینتر خواهد بود. برآوردها نشان میدهد سهم این فناوری از اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ میتواند به حدود ۱۵ تریلیون دلار برسد. در چنین شرایطی، تأخیر در سرمایهگذاری و نهادسازی ممکن است کشور را از فرصتهای اقتصادی و فناورانه آینده محروم کند.
به گفته عابدیاصل، اگر اختلافهای نهادی ادامه پیدا کند، ایران ممکن است طی پنج سال آینده در سطح کاربردهای محدود باقی بماند و در رقابت منطقهای از کشورهایی مانند امارات و عربستان عقب بماند. اما در صورت هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، تأمین منابع و حفظ نیروهای متخصص، هنوز امکان حضور مؤثر در این رقابت وجود دارد.
