به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد بیات عصر امروز_ شنبه دوم اسفند _در نشست شورای برنامهریزی و توسعه و راهبردی استان مرکزی اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، مستلزم تغییر نگرش اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است.
وی افزود: این هدف بزرگ نباید تنها به تأمین بودجه و اعتبارات جدید گره زده شود، بلکه لازم است با استفاده حداکثری از امکانات موجود و افزایش سهم بهرهوری، مسیر تحقق آن هموار شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده است که با بهرهگیری از حداقل امکانات موجود نیز میتوان حداکثر بهرهوری را در بخشهای مختلف محقق کرد، مشروط بر آنکه برنامهریزی دقیق و مدیریت کارآمد در دستور کار قرار گیرد.
بیات ادامه داد: در این چارچوب، سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نسبت نشاندهنده آن است که نمیتوان همه چیز را به سرمایهگذاری جدید و افزایش منابع مالی منوط کرد، بلکه باید با بهینهسازی فرآیندها، کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی، بخش قابل توجهی از اهداف توسعهای را تأمین کرد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع بهرهوری باید بهصورت جدی توسط دستگاههای نظارتی و اجرایی مورد مطالبه و پیگیری مستمر قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از الزامات اساسی در این مسیر، تدوین «برش منطقهای» برنامههای توسعه است. این برشها باید علاوه بر سطح استانی، برای شهرستانها نیز بهصورت دقیق تهیه شود تا امکان برنامهریزی متناسب با ظرفیتها، مزیتها و چالشهای هر منطقه فراهم آید.
بیات ادامه داد: بدون چنین نگاه منطقهای، بسیاری از پتانسیلهای محلی ناشناخته مانده و از چرخه توسعه خارج خواهند ماند. همچنین تهیه جدول زمانبندی مشخص برای اجرای برنامههای بهرهوری و دریافت بازخوردهای دورهای از میزان تحقق اهداف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، از دیگر الزامات موفقیت در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: پایش مستمر عملکردها امکان اصلاح بهموقع مسیر را فراهم کرده و از انحراف از اهداف اصلی جلوگیری میکند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با درک اهمیت موضوع، آمادگی کامل دارد تا در صورت وجود هرگونه خلأ قانونی در حوزه بهرهوری، نسبت به اصلاح قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید اقدام کند.
بیات اظهار کرد: این حمایت قانونی میتواند مسیر اجرای برنامههای توسعهای را هموارتر ساخته و بستر لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار را فراهم آورد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، عبور از چالشهای فعلی و دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه، نیازمند عزمی جدی، نگاهی نو و استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای موجود در کشور است.
